دراسة تونسية فرنسية نحو ترشيد إسناد تراخيص النقل غير المنتظم للأشخاص
قال المدير العام للنقل البري الحبيب عمار في تصريح إعلامي الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 إن تونس تسجل 51 ألف عربة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي فردي وجماعي ونقل ريفي ولواج) أغلبها في إقليم تونس الكبرى بنسبة 35% والتي جاءت لمعاضدة النقل العمومي الجماعي .
وأشار الحبيب عمار الى أن القطاع يشكو من صعوبات تتعلق بتداخل مناطق الجولان بين هذه العربات أو مع الخطوط المستغلة وضعف تقدير التوازن بين العرض والطلب حيث سجل إرتفاع في عدد الرخص المسندة في الفترة مابين سنوات 2010 إلى 2018 بحوالي 27% إلى جانب ضعف تنفيذ وتسيير القطاع وتوزيع المهام على المستوى مركزي وجهوي ومحلي .برز أن آخر إحصائيات سنة 2018 بينت أن هناك حوالي 52 ألف رخصة إستغلال على المستوى الوطني منها ما يقارب عن 30 ألف في طور الدراسة وأعلى نسبة بتونس الكبرى موزعة بين 20 ألف ترخيص منها 16 ألف سيارة أجرة فردية.
إرتفاع رخص النقل غير المنتظم ب27 % وإعادة هيكلة ب8 ولايات
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى وضع هذه الدراسة حول النقل غير المنتظم للأشخاص بالبلاد التونسية بالتعاون بين وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف ترشيد إسناد تراخيص النقل غير المنتظم وإعادة تنظيم القطاع مع الأخذ بعين الإعتبار سياسة دعم النقل الجماعي للمسافرين ومجلة الجماعات المحلية الجديدة وظاهرة التوسع العمراني وعدم وجود مناطق ريفية على معنى مفهوم دائرة النقل الحضري حسب قانون عدد 33.
ووضح أن الدراسة شملت 8 ولايات جغرافية مختلفة وهي جندوبة ومدنين وسوسة والمنستير و4 ولايات بتونس الكبرى مبرزا أنه من الضروري إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للخدمات غير الفردية المرتبطة بتراخيص من خلال قائمة جرد مفصلة للمسالك من 25 إلى 30 ألف ترخيص. وتوصي الدراسة التي قدمت خلال المؤتمر الصحفي بوضع رؤية على المدى القصير للفترة مابين 2020 /2022 وتهم الإصلاح والتخطيط للتنقل على المستوى المحلي وتنظيمه مستقبلا وعلى مستوى متوسطي تعزيز المهارات وإجراء تعديلات على العرض وإنعكاساتها على تغير موقع المحطات وتوحيد منح التراخيص المحلية والوطنية.
هناء السلطاني